قامت وزارة الداخلية بحذف خمس ولايات تماشيا مع التقسيم الجهوي الجديد، حيث صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 دجنبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، ينص المشروع على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية.