الخطوط العريضة للتقسيم الإداري الجديد للمملكة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 دجنبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، ينص المشروع على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية.

وأضاف الوزير أنه ستتم، في هذا الإطار، مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية والتي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، والرباط - سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والشرق، وكلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء.

وحسب الوزير، سيتم إدخال التعديلات اللازمة على تسميات هذه الولايات لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية، مضيفا أن مشروع المرسوم يقترح، أيضا، ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي، وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة- تافيلالت.

من جهة أخرى، وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم، يوضح الوزير، يقترح حذف خمس ولايات وهي تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس تافيلالت، والغرب- الشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ودكالة عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان، في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.

وخلص الوزير إلى أن التقسيم الإداري الجديد للمملكة سيصبح مكونا من 12 ولاية جهة، تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.