بينهم محامي و موظفين بالمجلس البلدي.. الفرقة الوطنية تحيل ملف “مافيا العقار” بآسفي على النيابة العامة !

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة آسفي صباح اليوم الأربعاء ، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، “مافيا للعقار” ، مكونة من محام بهيئة آسفي وموظفين بالمجلس البلدي.
و يتابع هؤلاء بتهم الإستيلاء على العشرات من الأراضي العقارية الشاسعة في أحياء سكنية راقية وسط المدينة، وأخرى تقع قرب المركب الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط وجنوب المدينة، من خلال استدراج أحد ورثة الملاك للعقارات لتوقيعه عقد بيع على الشياع، وبعدها تزور عقود ووكالات متعلقة بالأراضي المذكورة، تباع مجددًا من خلال عقود استمرار.
و ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة أصدرت أوامر بإحضار متهمين آخرين بالقوة إلى المحكمة.
و تفجر ملف “مافيا العقار” بآسفي قبل سنة من الآن ، حيث عملت طوال سنوات على الاستيلاء على العقارات، ورصد أراضي “الورثة”، وإجراء تعرضات وتقييدات احتياطية ضدها لدى المحافظة العقارية، من خلال رسم “عدلي” غير واضح المعالم، باعتبار الشبكة المذكورة تتكون من عدة أشخاص يعملون في مجالات مختلفة، ضمنها تصحيح الإمضاء، والمحاماة، و أعوان سلطة.