تبنى المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة و المعاصرة المنعقد أمس السبت بالمحمدية ، “عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب". و اعتبر المكتب الفيدرالي ل”البام”، و الذي ترأسه الأمين العام للحزب حكيم بنشماش ، أن “المعطيات والحيثيات الواردة في توصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، سجلت العديد من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت أشغال الاجتماع، وكذا انتفاء الشروط الموضوعية والسليمة لإجراء عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية". كما خلص المكتب الفيدرالي إلى “اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم والأخلاقيات، ومن بينها الحالات المرتبطة بعدم أهلية جميع من اعتلى منصة القاعة واستمر في متابعة تسيير أشغال الاجتماع". بالإضافة ل”تبني التوصية المتعلقة بتحفظ اللجنة بخصوص ملاءمة لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع مع مقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي، وتأجيل البت فيها إلى حين توصل اللجنة بالمعطيات والبيانات وتقارير اجتماعات المجلس الوطني التي طلبت من رئيسة المجلس الوطني”. و ألح “على ضرورة واستعجالية استجابة السيدة رئيسة المجلس الوطني لطلب رئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات ولمراسلاتها حتى يتسنى لها استكمال عملها في أحسن الشروط احتراما لاختصاصات ووظائف الأجهزة الحزبية”. و عبر المكتب الفيدرالي للبام ” عن امتعاضه من أسلوب الاستهتار الذي تنهجه رئيسة المجلس الوطني واستمرارها في احتقار وتعطيل مؤسسات الحزب”. و جدد المكتب الفيدرالي “التأكيد على بطلان وعدم شرعية جميع الخطوات التي أعقبت رفع الأمين العام لاجتماع اللجنة التحضيرية الأول”، و دعا “الأمانة العامة إلى مباشرة مسطرة التقاضي بناءا على الأمر القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14-06-2019 (عدد417) والذي "يحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع" المتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع الحزب”. و توقف المكتب الفيدرالي عند ما أسماها ” الحالات التي تم تسجيلها بشأن العديد من السلوكات والممارسات غير الأخلاقية التي استهدفت وتستهدف مناضلات ومناضلي الحزب وأطره وقيادييه، ومنها على وجه الخصوص الحملة الدنيئة التي استهدفت مناضلات الحزب بأساليب منحطة تتعارض كلية مع أخلاقيات العمل الحزبي، وقواعد الممارسة السياسية، ناهيك عن أن تكون محسوبة على حزب ينتصر لمشروع الحداثة والديمقراطية والتقدمية”. و قرر المكتب الفيدرالي، ” طرد كل من ثبت تورطهم في الإساءة لشرف وكرامة المناضلات والمناضلين، مع حفظ حقوقهن /حقوقهم في اتخاذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون من أجل الدفاع عن حقوقهن /حقوقهم وصون كرامتهن /كرامتهم. وسيتم تبليغ المعنيين بقرارات الطرد بالطرق القانونية”.