أعلن المكتب الفدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تبنيه توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات المتعلقة ب " تحفظ اللجنة بخصوص ملاءمة لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع مع مقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي، وتأجيل البت فيها إلى حين توصل اللجنة بالمعطيات والبيانات وتقارير اجتماعات المجلس الوطني التي طلبت من رئيسة المجلس الوطني"، كما “ألح” المكتب الذي اجتمع أمس السبت 29 يونيو بالمحمدية، في بيانه الصادر عقب الاجتماع، على “ضرورة واستعجالية” استجابة رئيسة المجلس الوطني لطلب رئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات ولمراسلاتها “حتى يتسنى لها استكمال عملها في أحسن الشروط احتراما لاختصاصات ووظائف الأجهزة الحزبية”، معبرا عن “امتعاضه من أسلوب الاستهتار الذي تنهجه رئيسة المجلس الوطني واستمرارها في احتقار وتعطيل مؤسسات الحزب “. المكتب الفدرالي المجتمع للمرة الثالثة على التوالي هذا الشهر، بعد اجتماعين عقدهما بفاس بتاريخ 2 و11 يونيو 2019 ، تطرق فيهما للمستجدات التنظيمية التي يعرفها الحزب، قرر في اجتماعه أمس تبني التوصية المرفوعة له والقاضية ب «عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب"، باعتبار المعطيات والحيثيات الواردة في توصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ومنها " تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت أشغال الاجتماع، وكذا انتفاء الشروط الموضوعية والسليمة لإجراء عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية". كما قرر “اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم والأخلاقيات، ومن بينها الحالات المرتبطة بعدم أهلية جميع من اعتلى منصة القاعة واستمر في متابعة تسيير أشغال الاجتماع". وعبر المكتب الذي اجتمع برئاسة حكيم بنشماش عن اعتزامه، نشر وتعميم تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، وذلك ” تنويرا للرأي العام الحزبي والوطني”. حسب نص البيان. كما دعا المكتب الفدرالي الأمانة العامة إلى “مباشرة مسطرة التقاضي بناءا على الأمر القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14-06-2019 (عدد417) والذي "يحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع" المتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع الحزب”. وقرر المكتب الفدرالي طرد “كل من ثبت تورطهم في الإساءة لشرف وكرامة المناضلات والمناضلين، مع حفظ حقوقهن /حقوقهم في اتخاذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون من أجل الدفاع عن حقوقهن /حقوقهم وصون كرامتهن /كرامتهم”، معلنا عن اعتزامه تبليغ المعنيين بقرارات الطرد بالطرق القانونية.