صدر الإثنين الماضي مرسوم قانون رقم 2.19.80، يتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، و الذي صادق عليه المجلس الحكومي في وقت سابق. و حسب المرسوم فإن نواب الرئيس سيتقاضون تعويضاً شهرياً جزافياً خاماً قدره 62 ألف و 618 درهماً ، فيما سيتقاضى الأعضاء المستشارون بالمجلس 17 ألف و 143 درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها و ذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة. كما سيتقاضى ذات الأعضاء 5714 درهم عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها و ذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الإجتماعات المنعقدة. و حسب ذات الوثيقة الرسمية ، فإن نواب الرئيس بمجلس المنافسة سيتلقون تعويضات يومية أخرى منها 700 درهم عن التنقل في المغرب يومياً و 2000 درهم يومياً عن المأموريات خارج المغرب. كما سيتلقى ذات الأعضاء الذين تبعد مقرات إقاماتهم عن مقر الإجتماع بأكثر من 100 كلم ، تعويضاً يومياً عن التنقل قدره 700 درهم. التعويضات المالية المخصصة لمجلس المنافسة الذي لم يشرع بعد في ممارسة مهمته بشكل رسمي ، أثارت جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي ، حيث اعتبر الكثيرون أنها تعويضات ضخمة غير واقعية.