كشف مصدر مسؤول في مجلس المنافسة أن التعويضات الخاصة بأعضاء المجلس و التي تم الترويج لها مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي ليست تعويضات صافية بل خام. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خص به ''الأيام24'' أن السيد رئيس الحكومة هو من وضع هذه التعويضات، وليس مجلس المنافسة لأن رئيس الحكومة هو من يعين الأعضاء وفق مرسوم.
وأوضح المصدر ذاته، أن اربعة أعضاء فقط من أصل 12 ممن سيحصلون على التعويضات، مشيرا إلى أن مؤسسة بحجم مجلس المنافسة تتخذ قرارات ذات أبعاد مالية وجنائية يجب ان تحصل على تعويضات محترمة ، على حد تعبيره.
وشدد المصدر على أن هناك مؤسسات أخرى تحصل على تعويضات أكبر بكثير من هذه التعويضات ولم يتحدث عنها أحد، مستغربا ما اسماه ب''التهويل من حجم هذه التعويضات''.
ولم يستبعد المصدر ذاته، أن تكون هذه الحملة موجهة ويقف وراءها بعض مكونات المعارضة .
ويشار إلى أن الكشف عن تعويضات أعضاء مجلس المنافسة أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. بقيت الإشارة إلى أن نواب رئيس مجلس المنافسة سيتقاضون تعويضاً شهرياً جزافياً خاماً قدره 62 ألف و 618 درهماً ، بالإضافة إلى تعويضات يومية أخرى منها 700 درهم عن التنقل في المغرب يومياً و 2000 درهم يومياً عن المأموريات خارج المغرب.
كما سيتقاضى الأعضاء المستشارون بالمجلس 17 ألف و 143 درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها و ذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة اضافة إلى 5714 درهم عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها و ذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.