بعد إطلاق سراحه .. العمودي يطالب المغرب ب14 مليار !

طالب محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي الإثيوبي المفرج عنه مؤخرا من طرف السلطات السعودية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، من اجل إلزام الحكومة المغربية بضخ 1.5 مليار دولار لفائدة مجموعته البترولية “كورال” ما يعادل 14 مليار درهم.
واعتمد العمودي في مطالب التعويض المالي الذي يطالب به المغرب على اتفاقية تشجيع الاستثمارات المبرمة بين المغرب والسويد سنة 1990 واتفاقيات منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، بعدما اعتبر أن شركة "كورال المغرب" هي شركة تابعة لشركة "كورال القابضة السويدية"، التي يمتلكها العمودي.
و اعتبر العمودي أن المغرب خالف نصوص هذه الاتفاقيات فيما يخص المنازعات الضريبية والجمركية بين المصالح الحكومية الوطنية وشركة سامير منذ سنة 2015، حيث حاول مرارا إرغامها على إعادة جدولة ديونها الضريبية البالغة 13 مليار درهم (1.5 مليار دولار).
متحدث باسم مكتب أسرة رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا، محمد حسين العمودي، كان قد أكد بعد الإفراج عن العمودي إنه لا تغييرات في ملكية أي من الشركات التابعة له ومنها شركة تكرير النفط "سامير" الموجودة بالمحمدية في أعقاب إطلاق سراحه، بعد أن أمضى أكثر من 14 شهرا قيد الاحتجاز في إطار حملة لمكافحة الفساد.
وكان العمودي، الذي صنفته فوربس من قبل أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في السعودية، من بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نوفمبر 2017 بناء على أوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وجرى إطلاق سراح بعض من احتجزوا في ريتز كارلتون، ومن بينهم المستثمر الدولي الأمير الوليد بن طلال، بعد إبرام اتفاقات تسوية غير معلنة مع السلطات السعودية، التي تقول إنها تتوقع جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال هذه التسويات.