خلقت بلاغات للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، نقاشا حادا بالمجموعات الخاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الضجة التي خلقها البلاغ، بعد تسمية مجموعة من الأكاديميات ب”الموظفات و الموظفين بموجب عقود''، حيث اعتبره الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الوضعية الحقيقية للأساتذة في ظل تغيير الاسم الى “أطر الأكاديميات''. وتجدر الاشارة الى أن وزارة التربية الوطنية، غيرت صفة “الأستاذة المتعاقدين'' الى “أطر الأكاديميات”، في خضم الاحتجاجات التي خاضتها التنسيقية الوطنية لأساتذة المتعاقدين، و مطالبتهم بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.