وجه الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون رسالة إلى الديوان الملكي يطالب من خلالها بإنصافه، بعد تعثر المساطر القضائية الجارية بشأن عملية النصب التي تعرض لها. فبعد تقديمه شكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير تم استدعاء الشهود والاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية لدى ولاية أمن أكادير، في حين لم يتم استدعاء المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بمديرة وكالة بنكية بشارع الحسن الثاني بأكادير، والشخص الذي حاز مبالغ مالية ولم يقم بإتمام عملية البيع التي كان من المقرر أن تجرى لفائدة حارس بان كي مون. وتعود حيثيات القضية حينما وجه الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير، يعرض من خلالها تفاصيل تعرضه للنصب والاحتيال من طرف صاحب عمارة سكنية بمدينة تارودانت ومسؤولة بإحدى الوكالات البنكية بمدينة أكادير. وتفيد الشكاية، أن المعني بالأمر الذي كان يشغل مهمة الحارس الشخصي للأمين العام السابق كوفي عنان وكذا الأمين العام الحالي بان كيمون قد تعرض لحادث قصف بالعراق تمت إحالته بعد ذلك على التقاعد. ونظرا لكونه من أصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية فقد قرر العودة إلى أرض الوطن من أجل استثمار جزء من ثروته في مشروع شراء عمارة سكنية بمحلات تجارية بمدينة تارودانت، حيث اتفق مع صاحب العمارة على مبلغ مالي قدرة 4.370.000 درهم حيث قدم للمعني بالأمر كتسبيق مبلغ 325.000 درهم عبر أقساط وبعد عدة تنقلات من موثق إلى آخر استقر بهم الأمر عند أحد الموثقين بمدينة أكادير، حيث ظل يطالب بتوقيع عقد الوعد بالبيع من أجل استكمال الوثائق الخاصة بالحصول على قرض من أجل استكمال المبلغ اللازم لشراء العمارة السكنية المشار إليها، إلا أن البائع طالبه بمضاعفة المبلغ، الأمر الذي رفضه المعني بالأمر فنشب خلاف بينهما، مما دفع البائع إلى التنكر له وعدم تمكينه من المبالغ المالية التي دفعها إليه الضحية بعد أن لم يتم استكمال عملية البيع.
