قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة ‘'الذين فرض عليهم التعاقد''، التصعيد في احتجاجاتها ضد وزارة أمزازي، من خلال اضراب خوض اضراب وطني و اعتصامات جهوية لمدة 6 أيام. ويأتي هذا القرار حسب بيان التنسيقية الذي يتوفر موقع Rue20.com، على نسخة منه، بسبب ما سمته التنسيقية، بحملات الضغط التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون من طرف مديري الأكاديميات و كل الطاقم الإداري على مستوى المديريات، وبعض المديرين بالمؤسسات التعليمية، وذلك لإرغامهم على توقيع ملحق العقد، ويضيف البيان أنه استعملت فيذلك كل أشكال التدليس التي وصفت بالخارقة للقانون المعمول به في البلاد. وأكد ذات البيان، على أن مخطط التعاقد لا يهدف بالبث والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة ذريعة لإقناع عموم الشعب، بل هو تكريس للميز بين مكونات المدرسة والزج بها في تشكيلات لا متناهية من الأطر بعيدا عن ما نهجته كل الدول الجادة في إصلاح التعليم. كما طالبت التنسيقية، بالإدماج الفعلي للأساتذة المتعاقدين، في الوظيفة العمومية، بالإضافة الى دعوة كل الأساتذة المتعاقدين الى عدم التوقيع على ملحقات العقود، التي وصفتها بالملحقات التي ستجردهم من حقوقهم، في خضم مجموعة من المستجدات أهمها عدم صرف أجور فوج 2016 الذين لم يوقعوا، وأيضا التهديدات التي طالت الاساتذة والاستاذات من طرف المديريات والاكاديميات، حيث دعت التنسيقية الأفواج الأربعة للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد إلى الانخراط في هذا الإضراب والالتحاق بالاعتصامات وكل الأشكال النضالية التي تقررها التنسيقية.