قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن ثمن قنينة الغاز من الحجم الكبير من حجم 12 كلغ سيزداد ثمنها ب50 درهم بعد رفع الدعم عما تبقى من مواد صندوق المقاصة. و سيصبح ثمن “البوطة” حسب الداودي بعد رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية 90 درهماً ، حيث يبغ سعرها حالياً أزيد من 40 درهماً إضافة لزيادة 50 درهم. لحسن الداودي ، أكد أن سعر “البوطة” سيرتفع في السوق المغربية، حينما ترفع الحكومة الدعم عنه، مبينا أنه إذا لم يستطع الفقراء أداء الفارق “سنمنحهم 100 درهم”. الحكومة كانت قد لمحت إلى رفع الدعم عما تبقى من مواد صندوق المقاصة ومنها “البوطة” بحلول سنة 2019، بالموازاة مع دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التنفيذ، لكن الوزير الخلفي قال في ندوة صحفية سابقة إن “المصادقة على هذا القانون لا تعني تلقائيا رفع الدعم عن البوطا والدقيق”، نافيا وجود أي قرار حالياً في الموضوع. وأوضح الناطق باسم الحكومة أن قانون المالية الأخير نص على زيادة 5 مليارات درهم ضمن الاعتمادات المالية المخصصة لدعم صندوق المقاصة، لتصل إلى 18 مليار درهم، من أجل تحمل الحكومة للنفقات الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار الغاز الخاص ب”البوطا”.