أعلنت ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة عمالة الرباط، أنها لم ترخص لأية شركة للعمل بواسطة التطبيقات الهاتفية في نقل الأشخاص، وان التصرفات التي تقدم عليها هاته الشركة والافراد العاملين معها والمتمثلة في نقل الأشخاص بمقابل بواسطة سيارات خصوصية تعتبر افعالا منافية للقانون وخارج الضوابط الإدارية الجاري بها العمل. ويأتي هذا، على إثر الشكايات المتعددة الصادرة عن مجموعة من مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة داخل مدينة الرباط، والمتعلقة بالمضايقات التي يتعرضون لها من طرف شركة تستعمل التطبيقات الذكية التي يتم تحميلها على الهواتف النقالة وتسمح باستخدام السيارات الخصوصية في نقل الزبناء بدل سيارات الأجرة المرخص لها قانونا. وكشفت مصالح الولاية أنها تتدارس بتنسيق مع باقي المصالح المختصة كافة الإجراءات الممكن اتخاذها طبقا للقانون في حق الشركة المذكورة لوقف النشاط المخالف للقانون الذي تقوم به في هذه المناطق. وأكدت على أنها تبقى منفتحة على كل مشروع يستجيب للمقتضيات والضوابط المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من شأنه الرقي بالقطاع والرفع من جودة خدماته وتحسين ظروف اشتغال المهنيين