عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم الإثنين لقاء مع رئاسة النيابة العامة بالرباط حول قضايا الفساد المعروضة على القضاء والمقدمة من طرف الجمعية إلى النيابات العامة المختصة. و قال بلاغ صادر عن الجمعية أنها استعرضت كل الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير هذه القضايا سواء أثناء البحث أو التحقيق أوالمحاكمة مؤكدةً على “دور القضاء في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وأنه من الضروري أن يساهم في تخليق الحياة العامة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية”. كما تطرق وفد الجمعية الذي اجتمع برئاسة النيابة العامة إلى “بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشكل يتعارض مع القانون وتشكل مؤشرا سلبيا في محاربة الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية “. و أشارت الجمعية إلى أن اللقاء كان ” إيجابيا وسيشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز علاقة التعاون البناء بين الجمعية المغربية لحماية المال العام ورئاسة النيابة العامة في تدليل كل الصعاب التي تواجه قضايا الفساد المالي”.