في الفاتح من أكتوبر 2018 من السنة الماضية، أعلن بلاغ للديوان الملكي أن المٓلك محمد السادس أمهل رئيس الحكومة 3 أسابيع، لاعداد برنامج واضح وقابل للتطبيق حول تشغيل الشباب. و بحلول يناير من 2019، تكون قد مرت 3 أشهر، دون أن يكلف رئيس الحكومة نفسه عناء الاستجابة لدعوة المٓلك، باعداد برنامج واضح للتشغيل، رغم تمديد مهلة ثلاثة أسابيع. و يرى متتبعون أن رئيس الحكومة ومن خلاله حزب ‘العدالة والتنمية' يريد إظهار ‘التحدي' للمؤسسة الملكية، يكسب به مزيداً من الإشادة داخلياً لتقديمه في صورة الحزب الذي يمكنه مواجهة المؤسسة الملكية وتحديها وهو ما يغذي لدى الاسلاميين حِس الريادة والزعامة حتى ولو على حساب المؤسسة الملكية. فرغم قبول المٓلك لملتمس تمديد المهلة لرئيس الحكومة ووزيره في للتشغيل، ورغم كل الامكانات المالية المتاحة و المناصب المالية الهائلة التي يعينها أسبوعياً العثماني فانه فشل فشلاً ذريعاً في أول امتحان. وحسب المتتبعين فان المٓلك سيكون أمام خيار صعب لكنه مُلح، قد يصل لحد اعفاء رئيس الحكومة، دون استبعاد تقديم العثماني لاستقالته وعرضها على المٓلك.