صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، منها تعيين الحسين أعبوشي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش و عبد الرحيم بنعلي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش بذات الجامعة. كما صادق المجلس الحكومي على تعيين مولاي الحسن أحبيض في منصب عميد كلية العلوم السملالية بمراكش بنفس الجامعة. هذه التغييرات تأتي بعد تفجر فضائح كثيرة بجامعة القاضي عياض مؤخراً من ضمنها فضيحة الماستر مقابل المال و اتهامات متبادلة بين أستاذ جامعي و رئيس الجامعة حول خروقات في التوظيف و عرقلة مشاريع ملكية. كما طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان في وقت سابق الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، بالكشف عن مصير الشكاية الموضوعة ضد رئيس جامعة القاضي عياض رفقة مجموعة من المسؤولين التابعين للمؤسسة ذاتها. و قال محمد المديمي رئيس المركز الحقوقي أن ذات المسؤولين " متورطين في جرائم إرتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتوراه من بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى". فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش كانت قد استمعت إلى "محمد المديمي" ، لأزيد من 8 ساعات في قضية الشكاية التي سبق أن وضعها ضد رئيس جامعة القاضي عياض متهما اياه ب”النهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين والموظفين والاساتذة الاشباح بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش واسفي”.