المغرب يتجه لطلب قرض جديد بملايين الدولارات من صندوق النقد الدولي !

يعتزم المغرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خط ائتماني جديد من أجل التوافر على سيولة إضافية، وذلك في أفق سنة 2018، وفق ما تناولته مصادر إعلامية نقلًا عن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية.
و كان صندوق النقد الدولي قد منح المغرب في 2016 خطًا ائتمانيًا يهمّ قرضًا بقيمة 3.5 مليار دولار على مدى سنتين، وذلك من أجل توفير الضمانات المطلوبة للمقرضين الخارجيين، والمستثمرين ووكالات التنقيط حول السياسة الاقتصادية في المغرب، وحتى يتمكن من استغلال سوق الرساميل بشكل مريح وفي ظروف مالية مناسبة تورد “العلم”.
وسبق لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن أفاد أن المغرب قد يدرس إمكانية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب خط ائتماني جديد، كخطوة احتياطية لمواجهة صدمة أسعار المواد في الأسواق الدولية، على غرار مواصلة ارتفاع أسعار البترول والغاز التي شهدت صعودًا بمعدل 40 في المائة، بالمقارنة مع العام الماضي، ما أدى إلى ضغوط وأعباء إضافية على الميزانية.
وبالتالي فإن معدل الدين العمومي المغربي، مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، سيرتفع إلى 67.1 في المائة سنة 2019، مقابل 66 في المائة 2018، و65 في المائة سنة 2017.