أعلن مكتب مجلس النواب عقب اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس 18 أكتوبر 2018 برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، عن عقد جلسة مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين غداً الاثنين. ويضيف بلاغ صادر عن مكتب المجلس أنه تقرر تنظيم جلسة عمومية مشتركة مع مجلس المستشارين يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية تخصص لتقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي ينتطر أن يقدمه وزير الاقتصاد والمالية ‘بنشعبون' في أول ظهور له بقبة البرلمان. وبخصوص التشريع أحال مكتب المجلس على لجنة الداخلية مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمارات وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، فيما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع قانون رقم 31.18 بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وبموازاة مع ذلك اطلع المكتب على مجموعة من مقترحات القوانين التي أحيلت على مكتب مجلس المستشارين تتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة وكذا بمجموعة القانون الجنائي والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزراعتها. كما اطلع مكتب المجلس على برنامج عمل اللجان وتقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة عليها حيث سجل مكتب المجلس مصادقة كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني على مشروعي قانون ومقترح قانون تهم التنظيم القضائي وإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الخارجية ومقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود. وبخصوص جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 22 أكتوبر قرر مكتب المجلس تحديد جدول الأعمال لهذه الجلسة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي. وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ قرر مكتب المجلس إحالة الطلبات الواردة عليه والتي تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية وتربوية.