أكد المغرب أنه أوقف في 2015 مسؤولاً سعودياً ورحّلته إلى بلاده لأنّه كان ملاحقاً من جانب الشرطة الدولية (إنتربول)، نافيةً أن تكون قد قامت بذلك “إرضاءً” للسعودية. وقال وزير العدل محمد أوجار لوكالة فرانس برس، إنّ “ما حصل لم يكن اختفاءً، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي”، مشدّداً على أنّ “المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية”. ناحيته أوضح مصدر ديبلوماسي مغربي لفرانس برس أنّ المسؤول السعودي تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمان آل سعود جرى توقيفه في 11 تشرين الثاني 2015، “بموجب مذكرة توقيف دوليّة صدرت من الرياض في اليوم نفسه”. وأضاف المصدر مفضّلاً عدم نشر اسمه أنّ المعني بالأمر كان مطلوباً لسلطات بلاده، “لاتّهامه بالمس بالأمن العام عبر منشورات على الأنترنت، وبالتورّط في جرائم مالية”.