قررت هيئة قضائية في المحكمة الابتدائية لآسفي، للمرة الخامسة عشرة، تأجيل محاكمة عمر محب، البرلماني السابق والكاتب المحلي الحالي لحزب التقدم والاشتراكية بجماعة الغياث بإقليم آسفي، المتابع من قبل النيابة العامة في قضية نصب وتزوير على علاقة بشيك بدون رصيد تصل قيمته المالية إلى 480 مليون سنتيم. و أجلت المحكمة الابتدائية في آسفي للمرة 15 جلسة محاكمة عمر محب، البرلماني السابق والكاتب المحلي الحالي لحزب التقدم والاشتراكية، بعدما رفض طيلة كل الجلسات التي عقدت الحضور إلى المحكمة، واضطر القاضي رئيس الجلسة إلى تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم الخميس 1 نونبر القادم، بعدنا أمر كاتب الضبط بتسجيل، في محضر الجلسة، أن “المتهم عمر محب تخلف عن الحضور رغم توصله باستدعاء المحكمة” تورد “الأخبار”. واستغربت مصادر قضائية كيف يرفض عمر محب، البرلماني السابق والكاتب المحلي الحالي لحزب التقدم والاشتراكية، الحضور لجلسة محاكمته 14 مرة، ويعجز القضاء عن إحضاره بالقوة، رغم أنه يتواجد يوميا بين مدينة آسفي وجماعة الغياث، ويحضر العديد من الأنشطة الرسمية بجانب رجالات السلطة المحلية والمنتخبين في عمالة آسفي. وكان عمر محب، الذي يعتبر من أعيان الانتخابات الذين جلبهم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد تراجع عن أقواله وأدلى في إحدى جلسات محاكمته بتنازل كتابي من الطرف المشتكي، بعدما قام بالتفاوض معه وأدى ما بذمته نظير المبلغ المالي الكبير الذي يتابع من أجله من أجل إصدار شيك بدون رصيد، قبل أن يقرر القضاء الإبقاء على متابعته بتهمتي النصب والتزوير، وتقرر عرضه على جلسة المحاكمة يوم الخميس 1 نونبر القادم بالمحكمة الابتدائية لآسفي بعدما جرى تأخير الملف 15 مرة.