خفضت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بورز" توقعات التصنيف الائتماني للمغرب من "مستقر" إلى "سلبي" ما يعني إمكانية أن تفقد المملكة تصنيفها السابق عند "BBB-" على المدى الطويل و "A-3" على المدى القصير في غضون 24 شهرا المقبلة في حال لم تعمل الحكومة على تحسين وضعها الاقتصادي والمالي. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى تغيير وضعية المملكة من درجة "الاستثمار" ما يعني الحصول على قروض بسعر أعلى، وهو ما لا يصب أيضا في مصلحة عدد من المؤسسات العمومية التي تلجأ إلى الخارج للاقتراض. ويفسر هذا التخفيض، وفقا للوكالة، بعجز الحكومة عن احترام تعهداتها بخفض عجز الميزانية وإبقائها عند عتبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وذلك بسبب تسجيل معدل للنمو أقل من المتوقع والضغوط الكبيرة على الميزانية.