الشرطة القضائية تحقق في ملايير المحروقات و تستدعي حقوقياً على عجل !

تلقى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إتصالا هاتفيا من ولاية أمن الرباط قصد الحضور غدا الجمعة 21 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا لدى مصلحة الشرطة القضائية بذات المدينة للإستماع له بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن وضعتها لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات شابت قضية المحروقات والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم.
و كتب “الغلوسي” على صفحته الفايسبوكية يقول : ” تلقيت إتصالا هاتفيا من ولاية أمن الرباط بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام قصد الحضور غدا الجمعة 21شتنبر على الساعة العاشرة صباحا لدى مصلحة الشرطة القضائية بذات المدينة للإستماع لي بخصوص الشكاية التي سبق لنا في الجمعية أن وضعناها لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات شابت قضية المحروقات والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم”.
و أضاف : ” وسبق لقضية المحروقات أن أثارت جدلا واسعا ببلادنا خصوصا مايتعلق بالأسعار والمنافسة وغيرها من الأسئلة التي نتمنى أن يميط البحث،الذي ستباشره الشرطة القضائية بالرباط بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع ،اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك لكي يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة وتتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضيةوان تتحقق العدالة وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة،مطالبةً بفتح بحث عميق بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.
وطالبت الجمعية في مراسلتها، الاستماع إلى إفادات، وتوضيحات رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية، بخصوص سوق المحروقات، إضافة إلى عمر بلا فريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار.