رفض الملك محمد السادس الإستقالة التي تقدم بها في وقت سابق لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، و تضمنت إعفائه من منصبه الوزاري بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال “سنطرال” يونيو الماضي أمام البرلمان. “مصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان كشف في لقاء صحفي مصور يومه الثلاثاء أن ” الداودي وزير في الحكومة و حينما تقدم استقالة فعندك مؤسسة رئيس الحكومة و المؤسسة الملكية”. و أضاف “الرميد” بالقول : ” هذه المؤسسة الأخيرة لها اختصاصاتها و من حقها أن تمارسها و لا يمكن مسائلتها عن اختصاصاتها لأن تقبل أو ترفض هذه الإستقالة”.