قامت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بإجراء افتحاص للعديد من المشاريع التي تدخل في إطار برنامج التدبير المندمج لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية الممول من طرف البنك الدولي، حيث تم تسجيل العديد من الاختلالات في تنفيذ بعض المشاريع، رغم طابعها الاستعجالي. و أنجزت مهمة الافتحاص في إطار اتفاقية القرض الممنوح من طرف البنك الدولي للحكومة السابقة، التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران، تبلغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي(حوالي 200 مليار سنتيم)، والتي بموجبها تم تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بقياس مؤشرات الصرف وفق الدليل المعتمد في الاتفاقية بالإضافة إلى افتحاص مجموعة من المشاريع المنجزة والممولة في إطار هذا القرض، وسجلت المفتشية العديد من الاختلالات ستكون موضوع تقرير مفصل، من المنتظر أن يطيح برؤوس العديد من المسؤولين تورد “الأخبار”. وثيقة صادرة عن البنك الدولي، بخصوص تقييم برنامج حول القرض الموجه إلى الحكومة المغربية لتمويل الخطة المتكاملة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، كشفت أن المغرب مهدد بالزلازل والفيضانات، والتسونامي والجفاف والانهيارات الأرضية في جميع أنحاء البلاد، ما يستدعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوضع في المستقبل. وحسب الوثيقة المفصلة ، فإن المغرب مازال عرضة لعدد من الصدمات الخارجية المختلفة، بما في ذلك الإخطار الطبيعية، وذكرت الوثيقة أن عدة كوارث طبيعية قد أثرت على مجتمعات في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة لأن مخاطر الكوارث الطبيعية في المغرب ذات طبيعة مزمنة وحادة، وتعتبر الفيضانات مشكلة متكررة ومزمنة، حيث تسببت الفيضانات في طنجة علم (2008)، وفي الغرب عام(2009)، وفي عام (2014) في وفيات وخسائر اقتصادية فادحة وتدمير الأصول ذاتها. وسجلت وثيقة البنك الدولي، أن المغرب يتعرض لمخاطر ضخمة ومتكررة، كما يواجه احتمال وقوع كوارث كبرى؛ وإدراكا من المغرب بأن الكوارث يمكن أن يكون لها آثار إنسانية واقتصادية حادة، تضيف الوثيقة، فقد زاد المغرب من استثماراته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من أجل التوصل إلى فهم أو تقدير أفضل للتعرض لمخاطر طبيعية بهدف إجراء تقييم أفضل وبالتالي إدارة أفضل لذلك، وفي إطار شراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي بشأن تمارة متكاملة للمخاطر، وضع المغرب نمذجة حديثة للغاية لمواجهة خطر النمذجة على نظم المعلومات الجغرافية، تعرف بتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغرب.