أقحم اسم أمير بالقصر الملكي في عملية سطو على عقار بقيمة 14 مليارا بموقع استراتيجي بتمارة، بوثائق مزورة، بعد أن أغلق مسؤولون مكاتبهم في وجه مالكيه، وعمدت النيابة العامة إلى حفظ الشكاية، ورفض محافظ تمارة قبول مطلب التعرض الكلي على مطلب التحفيظ، بحكم أن الشركة التي فوت لها العقار من قبل المتهمين في ملكية أمير. و لم يجد مسؤولون بتمارة من حل سوى دعوة العائلة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحافظة العقارية للمطالبة باسترجاع عقارها، البالغ مساحته أزيد من سبعة هكتارات، مدعين أنهم تلقوا تعليمات من جهات عليا برفض أي إجراء تقوم به العائلة من أجل المطالبة بعقارها تورد “الصباح”. وفوجئت العائلة أن الشركة التي فوت لها العقار وهمية، بناء على شهادة سلمت لها من قبل المكتب الوطني للملكية التجارية والصناعية، وليست في ملكية أمير بالقصر الملكي، ما يعني أن جهات استغلت اسمه للسطو على عقارها. وبدأت القصة في 2016، عندما فوجئ ورثة العقار يحمل اسم “زهر الغيسة” بامرأتين، تدعيان ملكيتهما لعقارهم بناء على شهادة إدارية تحت عدد 71/2016، سلمها لهما قائد المقاطعة السابعة، دون وجود تقارير لأعوان السلطة الذين لهم معرفة كاملة بسكان المنطقة. واستغلت المرأتان هذه الشهادة لإنجاز عقد الاستمرار لتأكيد ملكيتهما للعقار موضوع السطو، عبر تحرير وثيقة عدلية لدى عدلين بالرباط بدل تمارة، لتفادي افتضاح أمرهما، أقر فيها 12 شاهدا بملكيتهما للعقار المذكور. ودخل الورثة على الخط، وتقدموا بشكاية النصب والتزوير ضد المتهمين أمام وكيل الملك بابتدائية تمارة، سيما بعد أن شرعتا في عرض عقارهم على سماسرة من أجل بيعه. وأمر وكيل الملك الشرطة القضائية بالمدينة بالتحقيق معهما، واستدعاء الشهود والاستماع إليهم، لكن هذه التحقيقات ستشهد تماطلا كبيرا، دون تقديم مبررات مقنعة، قبل أن تقرر النيابة العامة حفظ الشكاية.
