رفض حزب الإستقلال الإنضمام إلى حزب الاصالة و المعاصرة للتقدم بملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني ما جعل أنصار “الجرار” يعلنونها حرباً على كافة مكونات الأغلبية الحكومية قصد تفكيكها. و أوردت “الصباح” أن أنصار إلياس العماري هم أول من شن حملة إسقاط الحكومة و دعت إلى جمع توقيع ملتمس الرقابة بمجلس النواب و بحث التنسيق مع فريق الإستقلال كي تنظم جلسة المحاكمة السياسية للأغلبية الحكومية عبر استغلال الخلافات القائمة بين مكوناتها لاستقطاب العدد الكافي المحدد في 198 نائباً و التصويت إيجاباً على إسقاطها. و خطط قادة حزب “البام” لهذه العملية السياسية بسرية تامة عبر التحرك الأولي تجاه نواب الإتحاد الدستوري الغاضبين على توفيق كميل رئيس الفريق البرلماني المشترك مع التجمع الوطني للأحرار لجعلهم يصوتون لفائدة ملتمس إسقاط الحكومة و بعدها استقطاب نواب من العدالة و التنمية الغاضبين على سياسة العثماني في تدبير العديد من الأزمات التي مر منها حزبهم و تمر منها الحكومة أيضاً. و كان عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين قد أكد في تصريح لRue20.Com أن حزبه لن يتقدم باي ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة مشدداً على أن حزب الإستقلال مع استقرار الحكومة و البلاد حسب تعبيره معتبراً أن محاولة أحد الأحزاب “مجرد مزايدة”.