واجه البرلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشراسة تمرير تعديل الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع الوارد في أرضية مشروع القانون الجنائي. ونقلت مصادر برلمانية، أن حملة شرسة يقودها البرلمانيون للوقوف في وجه تمرير هذا التعديل، خوفا على مصالحهم وممتلكاتهم التي راكموها بطرق غير مشروعة، خصوصا منهم الذين يرأسون جماعات محلية. الى ذلك، أبدو البرلمانيون بشكل جماعي موافقتهم على جر المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي للمحاكم بتهم جنائية بدل قانون الصحافة والنشر بعدما حسموا في الإعداد لتمرير تعديلات قانون الصحافة التي يتم مناقشتها بالبرلمان. البرلمانيون وفِي غفلة من 16 مليون مغربي مرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي، قرروا ودون استشارة المغاربة تمرير تعديلات تسمح بمتابعة الفيسبوكيين بتهم ثقيلة ستجر الألاف للسجن.