أجبرت حملة المقاطعة الشعبية، اللجنة التي يرأسها حزب ‘العدالة والتنمية' على نفض الغبار على تقرير صادم حول الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات بالمغرب. و وجد ‘عبد الله بووانو' نفسه مجبراً على البحث عن التقرير الذي تم اخفاؤه بشكل يثير التساؤل بضغط من جهات مجهولة، لكي لا يتم الكشف عن تفاصيله للرأي العام. وعلم موقع Rue20.com أن اللجنة أخرجت اليوم الثلاثاء من الرفوف التقرير ااأشود عن ارتفاع أسعار المحروقات، لمناقشته أخيراً. وكانت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات قد إنتهت من إعداد تقريرها، الذي تضمن مفاجأة كبيرة، والذي اطلع عليه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب أيضاً، بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لعمل المهمة المنبثقة عن لجنة المالية في مجلس النواب. وفي الوقت الذي يتحفظ فيه أعضاء اللجنة عن خلاصات التقرير، نظرا لطابع السرية المفروض في هذه اللجان، إلى حين عرضه بشكل رسمي على الجلسة العامة للمجلس خلال الدورة البرلمانية المقبلة، تسربت للعلن بعض الخلاصات، البعض منها يبدو صادما. المعطيات تشير إلى ان السعر المفترض لبيع المحروقات، في الوقت الذي يكون فيه سعر البترول في السوق الدولية في حدود 60 دولارا للبرميل، لا يتجاوز 6 دراهم بالنسبة للغازوال (مازوط) و7 دراهم بالنسبة للبنزين (ليصانص). بينما تجاوزت الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية حاجز 10 دراهم بالنسبة للغازوال و11 درهما بالنسبة للبنزين. ورفض أعضاء اللجنة إدراج معطيات تسلمتها اللجنة التي يرأسها عبد الله بوانو من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، في 18 من فبراير الماضي، تكشف العلاقة بين أسعار شراء المحروقات في السوق الدولية والسعر المفترض للبيع في محطات الوقود في المغرب.