مثل عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، أمام المجلس التأديبي، منتصف الأسبوع الماضي، في رابع جلسة للتحقيق معه في الخروقات والتجاوزات التي كانت وراء اعفائه من مهامه بعد الزلزال الذي عصف بمجموعة من العمال والأطر التابعين لوزارة الداخلية. وحسب مصادر عليمة، فإن ملفات تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق، كانت اهم محاور هذه الجلسة الرابعة للمجلس التأديبي الذي مثل أمامه الوالي السابق لجهة مراكش. وأضافت المصادر ذاتها تورد “الأخبار” أنه تمت مواجهة لبجيوي بأسماء بعينها، وكيف أنها نالت حصة الأسد من عقارات في ملك الدولة، دون سواها من باقي المستثمرين والمنعشين العقاريين المعروفين. حيث استفادت أكثر من مرة من عقارات تقدر قيمتها بالملايير بأثمان بخسة في ظرف سنتين، علما أن بعض هذه العقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق ومشاريع عمومية في إطار البرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، الذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس سنة 2014، قبل أن يتم تفويت هذه العقارات لمنتخبين ومضاربين في ظروف غامضة، أو كرائها لهم بموجب عقود متوسطة الأمد قابلة للتجديد. وبحسب معلومات ، فإن عبد الفتاح لبجيوي ظل يردد طيلة فترة استجوابه أمام المجلس التأديبي، عبارة: “أنا رجل سلطة ولا أفهم في العقار”، وأن “رشيد لهنا”، رئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش-آسفي، هو الوحيد الذي كان يتتبع الملفات الخاصة بالعقارات المملوكة للدولة والتي تعرض على لجنة الاستثناءات. وكان وزير الداخلية أصدر قرارا يقضي بإعفاء رئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش، بعد 24 ساعة من إنعقاد المجلس التأديبي المذكور، لتتم إحالته على منطقة اسكجور بمقاطعة المنارة بمراكش بدون مهمة، في انتظار فحص ملفه واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق مع كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، عمدة مراكش، مدير الوكالة الحضرية، مدير المركز الجهوي للاستثمار، المدير الإقليمي لأملاك الدولة ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش-آسفي.
