أعفت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، “عبد المنعم المدني” مدير مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة. المدني الذي عين على رأس المؤسسة إبان حكومة بنكيران يشغل في ذات الآن نائب عمدة الرباط و رئيس مقاطعة يعقوب المنصور. و أصدرت وزيرة الأسرة و التضامن “بسيمة الحقاوي” أول أمس الإثنين قراراً يقضي بفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التعاون الوطني خلفاً ل”المدني” القيادي في العدالة و التنمية. و اشترطت الوزارة أن يتوفر المترشح على دبلوم أو شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم ال11 أو ما يعادله أو على إحدى الشهادات المعادلة لها و كذا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في الميادين الإدارية و التقنية و العلمية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص داخل أو خارج الوطن. و كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن تحقيقاً في اختلاس مساعدات مؤسسة التعاون الوطني، سيطيح برؤوس مسؤولين كبار على مستوى الإدارة المركزية للمؤسسة. و سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن تمكنت من إيقاف ستة أشخاص، من بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني بمدينة القنيطرة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن إشارة الموظف بمقتضى وظيفته وبسببها. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، يأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد تم انتدابها من طرف النيابة العامة للبحث في شكاية تقدمت بها إدارة التعاون الوطني في مواجهة أحد موظفيها، يشتبه في تواطئه على ارتكاب أفعال إجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المعني بالأمر، رفقة خمسة مساهمين ومشاركين، وهم متلبسين باختلاس منقولات عبارة عن طنين من الملابس والأحذية التي كانت موضوعة رهن إشارة الموظف بسبب وظيفته. و بالإضافة لهذا فقد عرفت مناطق الجنوب مؤخراً تفجر فضائح المتاجرة في “بطائق الإنعاش” التي خصصت للأرامل و الطلبة المعوزين و تورط فيها مسؤولون من بينهم منتخبون.