توصلت الحكومة المحلية لمدينة سبتةالمحتلة، رسمياً بالمشروع الجديد لمعبر ‘تاراخال' الحدودي لتوسيعه عقب الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين المغاربة من ممتهني التهريب المعيشي. و قدمت كل من وزارتي الداخلية والمالية الاسبانيتين مشروع توسيع معبر ‘تاراخال' لاعادة بنائه وفق تصميم جديد يرمي لتوسيع عدد الممرات وتخصيص ممرات للهيئات والشخصيات و كذا المصالح الأمنية والرسمية، فيما سيتم رفع جميع مكاتب الخدمات الادارية و الجمركية والأمنية الى مبانٍ فوقية بضم جزء من الأرض المجاورة للبحر، بينما المعابر ستمر تحت هذه المكاتب لتوفير أكبر مساحة ممكنة حيث ستتوفر على سبعة ممرات للسيارات. مشروع إعادة البناء المتكامل لمركز ‘تاراخال' نشرت تفاصيله صحيفة محلية، حيث كشفت على أن الميزانية المخصصة له لا تتعدى نصف مليون يورو. التصميم الجديد للمعبر سينهي معاناة ممتهني التهريب المعيشي، حيث تم تخصيص ممرات خاصة بسياراتهم و الراجلين، بينما سيتم إزالة الحواجز الحديدية التي تسببت في وفاة أحد المغاربة بسبب الازدحام، بينما ينتظر الشروع بشكل رسمي في أشغال هذا المشروع بداية 2019. ونقلت ذات الصحيفة المحلية أن وزير الداخلية الاسباني سيحل بالمدينة خلال وقت لاحق لإعطاء انطلاقة الأشغال. وفيما تنكب الحكومة الاسبانية على ايجاد حلول لمدن تحتلها خارج القارة الأوربية، فان حكومة العثماني التي تحكم داخل إرض الوطن لم تحرك ساكناً سواء في اعادة تهيئة المعبر من الجانب المغربي رغم سقوط ضحايا بشكل مستمر، أو إجراء محادثات مع الجانب الاسباني للاتفاق على توسيع المعبر بشكل مشترك لكون المغاربة أكثر من يستعمله. هذا وينتظر أن تتسبب زيارة وزير الداخلية الاسباني في غضب رسمي مغربي، حيث أصبحت ‘عادة' أن يتم التعبير عن الغضب بالرباط دون أي رد فعل رسمي حول ما يقع للمواطنين المغاربة بالمعبر الحدودي.