علم موقع Rue20.com من مصادر موثوقة أن فرقة خاصة للشرطة القضائية انتقلت من الدارالبيضاء للتحقيق مع عدة مسؤولين بمدينة طنجة حول الحادث الأليم الذي راح ضحيته 6 أشخاص وجرح 14 لازال بعضهم في وضع خطير. وحسب ذات المصادر فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق من الجانب القضائي بإشراف مباشر للنيابة العامة، بينما تقوم لجنة مشتركة لوزارتي الداخلية والتجهيز في المسؤولية الادارية. وأضافت مصادرنا أن مسؤولية المجلس الجماعي ثابتة خاصة الأقسام الخاصة بالتجهيز و التعمير فضلاً عن المديرية الجهوية للتجهيز والمدير الاقليمي للمكتب الوطني للسكك الحديدية حول التشوير والإنارة ومسؤلية المجلس البلدي خاصة قسمي التجهيز والتعمير. ذات المصادر افادت لموقعنا إن التحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية مع مسؤولي المؤسسات السابقة حول مسؤولياتهم في الحادث الأليم الذي طالب المٓلك بالتحقيق وترتيب العقوبات، بينما ينتظر أن تعلمو وزارتي الداخلي والتجهيز عن تقرير لجنة مختلطة للتفتيش قد تتوب عنها اعفاءات على مستوى عال، قد يصل للوزير ‘بوليف'.