المصادر ذاتها، كشفت بأن الفرقة باشرت تحقيقاتها بالاستماع إلى المشتكين بمقر المنطقة الأمنية، ودارت أسئلتهم الموجهة إلى "المتضررين" حول أثمنة الاقتناء والأضرار التي صادفوها بعد تسليمهم عقاراتهم، خاصة ما تعلق بتسرب المياه من الأنابيب. هذا وقالت المصادر نفسها أن العناصر الأمنية المذكرة من المرتقب أن تستمع أيضا لمسؤولين بالوكالة الحضرية وببلدية الحسيمة (قسم التعمير)، ومتدخلين اخرين في قطاع التعمير. حلول العناصر الأمنية يأتي أيام قليلة بعد إيفاد لجنة مختلطة من وزارتي الداخلية والمالية للتحقيق في الأضرار التي أوردها المستفيدون في شكاياتهم للملك، وهياللجنة التي حلت بتعليمات ملكية حيث امتدت تحقيقاتها إلى مشاريع أخرى تابعة لصندوق الايداع والتدبير. المصدر نفسه كشف بأن تكليف الشرطة القضائية بالتحقيق في المضوع، يعني أن الملف بعد انتهاء التحقيق الأمني سيحال على أنظار النيابة العامة، وهو ما يعني انطلاق مسلسل محاكمات قد تطال مسؤولين بالمدينة وخارجها، هذا في حالة عدم "حفظ" الملف.