كشف مصدر مقرب من ديوان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الأخير رفض مقترح قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سيق لقادتها الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة. ورفضت حكومة العثماني، مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات. وعللت الحكومة رفضها تقول “الصباح”، انطلاقا من تفسير خاص، إذ زعمت أن المقترحين لا يدخلان ضمن اختصاصات الحكومة. هذا و قامت الحكومة نهاية يناير المنصرم بتطبيق اقتطاعات مهمة من أجور موظفي الإدارات و المصالح العمومية وهو ما جلب لها غضباً و سخطاً عارماً.