علم من مصدر مقرب من ديوان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن رئيس الحكومة رفض مقترح قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سبق لقادتها الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة. ورفضت حكومة العثماني أيضا مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات.