أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، رئيس الجماعة القروية لسيدي عابد الله غيات، الذي قدم استقالته من الرئاسة شهر شتنبر الماضي، بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال من أجل جنايتي التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عامة. وقضت الغرفة نفسها حسب “الأخبار” بإدانة قابض الجماعة بسنة حبسا نافذا، فيما برأت النائب الأول السابق لرئيس الجماعة المذكورة وتقنى بها، بالإضافة إلى أحد المقاولين من جميع التهم الموجهة إليهم. هذا، وكان “محمد بلواد”، الرئيس السابق للجماعة القروية عبد الله غيات لثلاث ولايات متتالية، اثنتان منها باسم حزب الاستقلال، والأخيرة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل تقديم استقالته لأسباب وصفها بالمرضية، (كان) توبع من قبل الوكيل العام في حالة سراح، إلى جانب نائبه السابق وموظفين اثنين بالجماعة ومقاول، من أجل التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عامة وجنحة الغدر والمشاركة. وتعود تفاصيل هذه المتابعة إلى مطلع سنة 2015، في أعقاب صدور التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات، والذي وقف على العديد من التجاوزات والاختلالات المالية والتدبيرية للجماعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، وهي الاختلالات التي اعتبرتها النيابة العامة ترقى إلى أفعال جنائية.