أثار تنظيم حفل تكريمي لفائدة محمد بلواد، الرئيس السابق لجماعة سيدي عبد الله غيات، ضواحي مدينة مراكش، الذي تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف من أجل التزوير وتبديد أموال عمومية، (أثار تكريمه) جدلا في أوساط عدد من الحقوقيين والمتتبعين للشأن المحلي بالجماعة المذكورة. وتساءل عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في اتصال بهسبريس، عن الدوافع التي كانت وراء مشاركة حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الجماعة القروية السالف ذكرها في هذا الحفل التكريمي، والرسالة التي يحاول إرسالها والجهات المعنية بها، بالرغم من إدانة الرئيس السابق لجماعة سيدي عبد الله غيات في المرحلة الابتدائية من طرف محكمة جرائم الأموال. من جانبه، أوضح الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية أن قرار تكريم الرئيس السابق لجماعة سيدي عبد الله غيات، تم اتخاذه من طرف حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، مؤكدا موافقته ودعمه لتكريم الرئيس السابق للجماعة على المجهودات التي بذلها طيلة فترة تدبيره. وسبق لمحمد بلواد، الرئيس السابق لجماعة سيدي عبد الله غيات، أن قدم استقالته من الجماعة إلى السلطات الإقليمية، خلال شهر شتنبر الماضي، مبررا أسباب هذه الاستقالة بدواعي المرض، بعدما ترأس هذه الجماعة لثلاث ولايات متتالية، اثنتان منها باسم حزب الاستقلال والثالثة والأخيرة باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت الرئيس السابق للجماعة بسنتين سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح، إلى جانب نائبه الأول السابق وتقني بالجماعة ووكيل المداخيل بها بالإضافة إلى أحد المقاولين، من أجل جنايتي التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عامة وجنحة الغدر والمشاركة.