بدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتشدد مع المقاولات والأجراء، حيث يستعد لتطبيق اثنين من قرارات مجلس إدارته الأخير، يحملان تشديداً لرقابة الصندوق على كل من المشغلين والأجراء. و يتمثل الإجراء الأول في إلزام المشغلين بإنجاز عمليات التصريح بالأجراء، وأداء الاشتراكات بالطرق الإلكترونية بشكل كامل، مع ترتيب غرامات على أي تأخير في هذه العملية. أما الإجراء الثاني فيتمثل في إخضاع عملية تحديد العجز، الذي يستفيد بموجبه الأجير من معاش الزمانة، لرقابة الأطباء التابعين للصندوق على تقييم العجز أو المرض طويل الأمد، وعدم الاكتفاء بالملفات الطبية كما يجري حاليا. وأشارت “أخبار اليوم” إلى أن الخطوتين ستصبحان نافذتين بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يغير المقتضيات الواردة في نظام الضمان الاجتماعي غداً الجمعة.