علم من مصادر مطلعة أن الوالي الذي أعفي من طرف الملك محمد السادس بعد توصله بتقرير من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يتضمن نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة هو “عبد الفتاح البجيوي” والي جهة مراكش تانسيفت وعامل عمالة مراكش. و أضافت ذات المصادر أن التوقيفات شملت أيضاً 6 عمال، منهم عمال أقاليم الحسيمة و وزان وتازة وزاكورة و سيدي بنور في شخص “مصطفى الضريس”، شقيق الوزير المنتدب السابق لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس. و كان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد أمس الإثنين أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم إلى الملك محمد السادس، نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة. وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة. ويتعلق الأمر ب: والي واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين؛ و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا؛ و17 خليفة قائد. ويضيف البلاغ “تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي: 1. بالنسبة لوالي وستة عمال: التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة؛ 2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة؛ 3. توجيه توبيخ ل 87 رجل سلطة.