أعلنت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، إيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين فى المملكة العربية السعودية. وقالت وسائل إعلام سعودية، إنه تم توقيف عدد من الأمراء السابقين ورجال الأعمال بتهم فساد مختلفة منهم الأمير “و.ب” مالك مجموعة قنوات عربية شهيرة، “ت . ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات ، إضافة إلى إيقاف الأمير “و . ط” في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير “م .ع” بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له. و قال المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على حسابه الشخصي عبر “تويتر”، فجر يوم الأحد، “ليلة الأحد.. لن ينجو أحد”. وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ بحسب روسيا اليوم، أنه لن ينجو أحد، من الحملة التي شنتها السلطات السعودية على عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد. كما أضاف في تغريدة ثانية أنه لا مكان للفاسدين في السعودية. وأعاد تركي آل الشيخ نشر فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال فيه في لقاء مسجل، “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، سواء أمير أو وزير”. ونقلت وسائل إعلام سعودية أن سلطات المملكة، أوقفت، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العشرات من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال، بتهم مختلفة متعلقة بالفساد. وتأتي هذه التطورات بعد مرور أقل من ساعتين على إصدار الملك، في وقت سابق من اليوم، أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة. وجاء في الأمر الملكي أنه، استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر،واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام. وأكد نص الأمر الملكي أن القيادة السعودية لاحظت “استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.