لم تخفِ السلطات النيجرية من تذمرها على خلفية الترحيل المكثف للآلاف من رعاياها الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في الجزائر. وأشار وزير الخارجية النيجري إبراهيم ياكوبو أمام أعضاء البرلمان إلى أنّ "أكثر من 20 ألف نيجري تمّ ترحيلهم من الجزائر في غضون أربع سنوات"، وزير الخارجية النيجري أكد أنّ هذه المسألة تشكل قلقاً كبيراً بالنسبة للسلطات النيجرية حيث تمّ إبلاغ السلطات الجزائرية بذلك. واعتبر رئيس الديبلوماسية النيجرية أنّ عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات الجزائرية لم تأخذ بعين الاعتبار "فئة المهاجرين من أصحاب المصالح الاقتصادية" والذين يرغبون في العمل والاستقرار بالجزائر. وأوضح إبراهيم ياكوبو أن بلاده حصلت في المقابل على "وقف" إبعاد المهاجرين من جنسيات أخرى، من الجزائر عبر أراضيها. الجزائر: سياسة الترحيل مستمرة وفي سبتمبر-أيلول قامت الجزائر بترحيل حوالي ألف مهاجر يُشكل النيجريون أكثريتهم، وحوالى 10 من النيجيريين، والسودانيين، الذين كانوا يقيمون في وضع غير قانوني. وانطلقت عمليات الترحيل الأولى في العام 2015 حيث تمّ ترحيل 3000 نيجري يشكل الأطفال أكثر من 60 في المائة منهم، وقد شددت الحكومة النيجرية في ذلك الوقت على التنسيق مع الجزائر لإعادة رعاياها الذين يعيشون في وضع هشّ ودون ممارسة أيّ نشاط مهني في الجزائر. وقد أصبحت الجزائر التي تتقاسم أكثر من 900 كيلومترا من الحدود مع النيجر الوجهة المفضلة لآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، وخاصة النيجريين، الذين يعيش أغلبهم على "التسوّل". ويقوم الجيش الجزائري بشكل دوري بإيقاف مئات المهاجرين الأفارقة من جنسيات مختلفة وهم بصدد دخول البلاد للبحث عن حياة أفضل في ظل أوضاع الحرب والصراع في بلدانهم.