دخلت السفارة الفرنسية والوكيل العام للملك على خط التحقيقات في أكبر عملية نصب على دكتور فرنسي معروف حاول الاستثمار بإنشاء مدينة صحية بمواصفات عالمية بمراكش، قبل أن ينتهي به الأمر أمام فرقة جرائم الأموال، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، قصد الاستماع إلى جميع الأطراف في ملف جديد للسطو على عقارات الأجانب. وكتبت “المساء” أن الفرنسي جون كلود نوفيل، الأستاذ الطبيب بفرنسا، تقدم بشكوى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اتهم من خلالها المغربيين فؤاد (م) وعز الدين (خ)، وزوجة هذا الأخير ب”تكوين عصابة إجرامية والنصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله”. ونسبة إلى مصدر الصحيفة، فإن الطبيب الفرنسي حاول الاستثمار بإنشاء مدينة صحية بمواصفات عالمية ب”عاصمة النخيل”، لكنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة لدى القضاء الزجري، مدعياً أن مغربيين، وزوجة أحدهما، وراء تشكيل عصابة إجرامية، والنصب وعدم تنفيذ عقد، والتزوير مع استعماله، بخصوص المشروع الذي يرمي إيجاد قرية طبية خاصة فوق وعاء عقاري للدولة، بموافقة جميع الإدارات المعنية. وأضاف الشاكي أنه بقي ينتظر عامين للحصول على عقود البيع من “الأملاك المخزنية”، لكن المشتكى بهم برزوا مقدمين أنفسهم ممثلين لشركة إماراتية، مستغلين تشابه اسم الشركة المغربية، التي رأس مالها مليون سنتيم ، مع المؤسسة الخليجية، وأوقعوا به لتوقيع عقد من أجل التكفل ببناء المشروع وتجهيزه، ثم تسييره 15 عاماً قبل التنازل عنه لصالح حامل المشروع حالياً. وأوضحت الشكوى أن “العقد لم يتم الالتزام به، وبدأ العمل في القرية الصحية، رغم أن تشييدها لم يكتمل بعد، حسب لجنة مختلطة زارت المشروع”.