بعد الجدل الكبير الذي أثاره منح صفقات بأزيد من 50 مليار سنتيم لشركتين مملوكتين لقياديين في حزب الأصالة و المعاصرة ضمن مشروع “الرباط مدينة الأنوار” الذي سيكلف 940 مليار سنتيم. وكشفت مصادر متطابقة ل”المساء” أن بعض العيوب بدأت تظهر بشكل واضح في عدد من المشاريع ما طرح علامات استفهام كثيرة حول جودة الأشغال. وحسب مصادر من داخل المجلس الجماعي للرباط فإن الضجة التي لاحقت تفويت الصفقات من طرف والي الرباط السابق عبد الوافي لفتيت دون احترام المساكر القانونية لم تحل دون تنفيذ أشغال وصفت بالكارثية و العشوائية خاصةً على مستوى ترصيف كورنيش الرباط الذي ظهرت به شروخ و تصدعات فرضت هدم أجزاء منه من طرف شركة جديدة و إعادة بنائه بعد وضع دعامات إسمنتية لتفادي إنجراف التربة المحاذية للساحل. و قالت مصادر أن عمليات الترقيع و الإصلاح لم تمنع ظهور اختلالات أخرى مرتبطة بجودة أعمدة الإنارة التي علاها الصدأ بشكل كبير قبل انتهاء أشغال تهيئة الطريق الساحلي بعد أن كانت هذه الأخيرة في قلب جدل ساخن داخل المجالس الجماعية للرباط حيث استغرب بعض المستشارين لتشابه أعمدة الإنارة في كل المدن التي زحفت عليها شركات قياديين في الأصالة و المعاصرة وهو ماسبق لمستشاري فيدرالية اليسار أن نبهوا إليه بعدما وجهوا اتهاماً صريحاً لوالي الرباط بمحاباة الشركتين من خلال منحهما المزيد من الصفقات رغم النواقص التي طالت جودة الأشغال المنجزة. وكان عدد من المستشارين قد طالبوا بفتح تحقيق لكشف المعايير التي تحكمت في تفويت صفقات ضخمة لفائدة شركتين إحداهما مملوكة لعبد النبي بيوي رئيس الجهة الشرقية و الثانية لإبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملالخنيفرة المنتمين لحزب الأصالة و المعاصرة قبل أن يتم فسح المجال أمام شركات جديدة بعد محاصرة الوالي السابق وشركة الرباط تهيئة التي تتولى تنزيل المشاريع بعدة اتهامات من طرف المستشارين. و طالب عدد من أعضاء المجلس الجماعي والي الرباط الجديد محمد مهيدية بضرورة التدخل لتقويم مسار عدد من الصفقات المرتبطة بالرباط مشروع “الرباط مدينة الأنوار” وكذا وضع حد لبعض الممارسات الخارجة عن القانون ومنها اختفاء عشرات الأطنان من الحديد و الخشب دون الكشف عن الوجهة التي انتهت إليها. و أكد هؤلاء أن عدة مراسلات وجهت من طرف المجلس الجماعي لشركة الرباط تهيئة من أجل الإفصاح عن مصير هذه الأطنان بعد أن اتضح عدم وجودها في مستودعات البلدية لكن مسؤولي الشركة ركنوا للصمت.