أيدت حركة التوحيد والإصلاح المطالب المشروعة للمحتجين بمناطق الريف، وأثمنت تشبثهم بالمنحى السلمي والطابع الحضاري، منوهة في الآن ذاته بنهج التبصر والحكمة الذي تفاعلت به السلطات العمومية معها، وذلك لأزيد من سبعة أشهر الماضية، بعدما استيقضت من سباتها، وكانت لا تبدي أي رأي حول الحراك الذي تشهده مناطق الريف. وأعربت الحركة في بلاغ تتوفر جريدة “Rue20.com” على نسخة منه، عن قلقها من “مجريات الأحداث الأخيرة الناجمة عن تغليب المقاربة الأمنية وإيلائها الصدارة على باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والحقوقية، وما أفضت إليه من توسع في الاعتقالات ومبالغة في الاتهامات وتشدد في المعالجات التي من شأنها أن توتر الأجواء وتعقد الأوضاع”. وأضاف البلاغ ذاته أن “حركة التوحيد والإصلاح تضم صوتها إلى الهيئات والفعاليات العلمية والدعوية والثقافية والفكرية والإعلامية والحقوقية الداعية إلى دعم الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون بغرض التعبير عن المطالب المشروعة، والمطالبة بمعالجة المظالم المتراكمة في مسبِّباتها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية”.