تسربت ملفات كبيرة وصفت ب”الفضيحة”، من مكتب وزير التشغيل السابق، عبد السلام الصديقي، إذ كشفت وثائق خاصة انه تم ابرام سند رقم 1.2016 بقيمة 20 مليون سنتيم لانجاز أعمال صيانة في مكتبه ومكتب الكاتب العام، حيث اكتفت الشركة المكلفة بأشغال الصيانة والصباغة بطلاء مكتب الوزير خلال عطلة نهاية الأسبوع في الوقت الذي كانت فيه الوزارة خالية من الموظفين. وحسب وثائق توصلت بها جريدة “المساء”، فإن العديد من سندات الطلب في التكوين فازت بها شركة واحدة معروفة اشتغلت بكل من الدارالبيضاء والرباط وطنجة واشتوكة ايت باها ومكناس، بمبالغ تفوق 3 مرات مبلغ سندات التكوين التي تم تمريرها سنة 2015 من نفس الشركة بنفس المواصفات، علما أنه تم إلغاء صفقة كبيرة للتكوين مع الشركة وتمريرها للشركة المحظوظة، التي استحوذت على جميع صفقات التكوين لقسم الموارد البشرية بمبالغ كبيرة. وأكد نفس المصدر، أنه تسربت الكثير من المعطيات كذلك بخصوص التشغيل في عهد الوزير السابق، الذي أقدم خارج المساطر الادارية ودون فتح مناصب معينة للتيار الديمقراطي الشفاف، على تعيين أبناء حزب “التقدم والاشتلراكية”، وزوجات عدد من أصدقائه بالحزب، في الوقت الذي يطالب من المعطلين اجتياز المباريات للتوظيف.