نظم المكتب الوطني المغربي للسياحة الذي يترأسه “عبد الرفيع ازويتن” رحلة استجمام لمجموعة من وكلاء أسفار و صحفيين أوربيين من فرنسا، ألمانيا، اسبانيا، ايطاليا، بلجيكا والبرتغال إلى جهة درعة تافيلالت في الفترة من 3 إلى 7 ماي الجاري بتمويل من الدولة. و نهج المكتب سياسة در الرماد في العيون حيث قال إن الرحلة ” استكشافية تندرج في إطار استراتيجية التسويق المتبعة من لدن المكتب في ترويج المنتوج المغربي”. و دأب المكتب الذي تخصص له ميزانيات ضخمة على دعوة صحفيين و وكلاء أسفار و تنظيم رحلات استجمام،في سرية تامة في الوقت الذي كشفت “تقارير” المجلس الأعلى للحسابات الأخيرة عن الفضائح الكارثية و السياسات الفاشلة لمختلف المتدخلين في القطاع السياحي من وزارة السياحة في عهد “لحسن حداد” و المكتب الوطني للسياحة و الشركة المغربية للهندسة السياحية. من جهة أخرى خصص المكتب ميزانية 459 مليون درهم كاستثمارات في القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت ل”إحياء” رؤية 2020 التي عراها “مجلس جطو”. تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الذي صدر أبريل المنصرم كشف عن اختلالات بالجملة في الشركة المغربية للهندسة السياحية، مؤكداً أن معظم أهداف "رؤية 2020" السياحية مازالت حبيسة الورق الذي كتبت عليه، وهو ماجعل قضاة المجلس يدقون ناقوس الإنذار حول واحدة من الشركات العمومية الرئيسية التي عهد إليها بتنفيذ الاستراتيجية المذكورة على أرض الواقع. فمنذ 6 سنوات، وعد واضعوا رؤية "2020" بمضاعفة حجم القطاع السياحي، وذلك من خلال استهداف توفير 200 ألف سرير فندقي جديد او مايعادلها، وكذا الرفع من عدد السياح المترددين على المغرب إلى 20 مليون سائح بمتم عام 2020، غير أن النتائج المحصل عليها فيما يخص ورش "المنتوج السياحي"، تظل دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمكونه الرئيسي والهيكلي، وهو المخطط الأزرق.