أرجأت غرفة جرائم الاموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح يومه الخميس ثاني جلسات البرلماني المعزول عن دائرة برشيد "زين العابدين حواص" ومن معه، إلى 6 من شهر يوليوز المقبل اي ما بعد العطلة القضائية، من أجل إعداد الدفاع ، وإعادة استدعاء بعض المتابعين في حالة سراح الذين تخلفوا. وقد تابعت النيابة العامة، البرلماني ومن معه من أجل جناية الارتشاء وتبديد أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات… وتأتي إحالة البرلماني ورئيس بلدية حد السوالم السابق، الذي اشتهر بعدانتشار إشاعة حجز مبلغ 17 مليار سنتيم داخل خزنة بمنزله بحدالسوالم، على هيئة الحكمة بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء برئاسة المستشار علي الطرشي، بعد سنة من التحقيقات، كان خلالها البرلماني المعزول موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجنالمحلي عين بالدارالبيضاء (عكاشة)، بعد أن استكمل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الخاصة بجرائم الأموال، التحقيق التفصيلي في هذاالملف الذي يتابع فيه 7 متابعين في حالة سراح، من بينهم مستشارون ببلدية السوالم وموظفون عموميون. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قد باشرت أبحاثا موسعة امتدت لشهور، تم خلالها الاستماع إلى العشرات من الأشخاص، ضمنهم مستثمرون وأرباب شركات تعاقدت مع بلدية السوالم التي كان يرأسها البرلماني المعزول آنذاك، إضافة إلى موظفين كانت لهم صلاحيات بمصالح البلدية. وتأتي متابعة الرئيس السابق لبلدية حد السوالم في حالة اعتقال، بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، بناء على الأبحاث التيأجرتها الفرقة الوطنية مع المتهم حول الخروقات التي تتمثل في عدماحترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات وسوء تدبير ممتلكات الجماعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة.