وضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء، موظفا جماعيا بسيدي رحال الشاطىء بإقليم برشيد رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية الاشتباه في علاقته بملف اختلاس أموال من قباضة برشيد أواخر سنة 2014. وجاء قرار وضع الموظف الذي كان ملحقا بقباضة برشيد تحث تدابير الحراسة النظرية بعدما تم استدعاؤه إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، من أجل استكمال مسطرة التحقيق معه بأمر من النيابة العامة المختصة. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر "رسالة 24" أن اعتقال الموظف الجماعي جاء بعدما وضعت وزارة المالية شكاية حول اختلاس مبالغ مالية مهمة بناءا على تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية حلت بقباضة برشيد للبحث والتحقيق في مجموعة من العمليات التي تم إلغاؤها من نظام المعلومات، وخاصة المتعلقة بتحصيل الذعائر الخاصة بالشيكات البنكية بدون رصيد لفائدة خزينة الدولة. وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مع الموظف كشفت النقاب عن أسماء موظفين آخرين متورطين معه في نفس الملف بعدما تم الاستماع إلى موظفين بالقباضة وشخصيات نافذة بالمدينة لتورطها في التهرب من أداء مستحقات الذعائر لفائدة خزينة الدولة.