أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن إصلاح السجون يتم ضمن رؤية تقوم على أنسنة فضاء السجن واعتماد سياسات للتكوين والتأهيل. وأبرز الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافة، خلال لقاء عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإصلاح يرتكز أيضا على مقاربة تخفيف العبء على أسر المعتقلين وكذا تطوير منظومة إعادة الادماج واعتماد شراكة مع عدد من الفاعلين العموميين في هذا المجال. وبخصوص ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، ذكر الخلفي بأن وزير العدل سبق أن طرح في البرلمان التوجه نحو إنجاز إصلاح عميق للاعتقال الاحتياطي واعتماد منظومة العقوبات البديلة، عبر إدخال عدد من التعديلات على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وأشار إلى أنه تم تحقيق تقدم في تقليص الاعتقال الاحتياطي مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، لكن ما تزال النسبة مرتفعة، مضيفا "لهذا نحن واعون بهذا الأمر، و لانجد حرجا في القول أن موضوع اصلاح السجون هو أحد الاصلاحات ضمن رؤية تقوم على أنسنة فضاء السجن". وأبرز أنه سيتم في القريب الاعلان عن عدد من الاجرءات في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي واعتماد فلسفة العقوبات البديلة عن العقوبة الحبسية إلى جانب تطوير البنية التحتية السجنية وفق معايير الاممالمتحدة. وقال في هذا الصدد إن المغرب اعتمد سياسة الانفتاح المسؤول في هذا المجال ويتقدم فيها بشكل ملحوظ، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها فريق أممي متخصص إلى المغرب خلال السنة الماضية، حيث ترك لهم مجال اختيار المؤسسات السجنية التي يرغبون في زيارتها دون تحديد مسبق.