أجّلت المحكمة الابتدائية بالرماني، صباح اليوم الاثنين، البث في ملف التحريض على الفساد والتحرش الجنسي في حق مدير ثانوية عبدالرحمان زكي بمركز الرماني وملحق تربوي بالثانوية ذاتها، اللذان تتابعهما أستاذتين "المطالبات بالحق المدني" إحداهما حامل وتشتغلان بنفس الثانوية.
وأكد مصدر خاص ل"رسالة 24″، أنه تم تأخير الملف إلى تاريخ 25 ماي لإعداد دفاع المطالبات بالحق المدني، واستدعاء بعض الشهود في الملف.
وقال المحامي محمد المو عن دفاع الضحيتين، إن الملف لم يناقش معتبرا المعطيات كافية وتسعف موكلتيه في اعتبار أنهم فعلا ضحية للتحرش الجنسي والتحريض على الفساد، وأكد أن أحد موكلتيه حامل ومتزوجة، مؤكدا أنه يوجد في الملف شهود يؤكدون الواقعة ستستدعيهم المحكمة.
وأضاف المو في تصريح ل"رسلة 24″ أن الدفاع والضحية لن تنال من عزيمتهم وجرأتهم في اللجوء للقضاء ومتابعة الفاعل في هذه القضية، كل المناورات التي تحاك لإرغامهما عن الصلح وفق تعبيره، معبرا عن استنكاره وتأسفه لتدخل أطراف تربوية ونقابية في الملف، منددا ببيانات بعض النقابات أو الجهات المحسوبة على بعض النقابات التي تدين الضحايا وتبرئ المتهمين، معتبرا أنه كان من المفروض انتظار القضاء ليقول كلمته خاصة بعد تحريك النيابة العامة للملف.
وتجدر الإشارة إلى أن أستاذتين بالرماني تقدما بشكاية إلى مركز الدرك الملكي بمركز الرماني في 3 أبريل من الجاري، تفيد تعرضهما للتحرش الجنسي والتهديد، قبل أن يتوصل كل من المطالبات بالحق المدني والمتهمين باستدعاء من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني للمثول أمام المحكمة بقاعة الجلسات رقم 1، حيث تقرر تحريك الملف وفقا للفصول 502 و 429 من القانون الجنائي.